وأفادت وكالة مهر للأنباء ان غريب آبادي، قال خلال الإجتماع: الولايات المتحدة الأميركية انتهكت قرار مجلس الأمن رقم 2231 بالانسحاب من الاتفاق النووي واتباع سياسة "الضغوط القصوى" الفاشلة واستئناف الحظر، ما أثر بشكل مباشر ومُدمِّر على العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران، وهو الهدف الرئيسي للاتفاق النووي.
وأضاف، بما أن رفع الحظر وتداعياته في الاتفاق النووي يشكلان أساس رضا إيران عن الاتفاق، فإن الانتهاكات من قبل الولايات المتحدة جعلت هذا الجزء من الاتفاق غير فعّال وعديم الفائدة.
وتابع آبادي: نأسف أنه لم يتم التعامل مع هذه المخاوف بشكل صحيح من قبل الاتحاد الأوروبي والترويكا الأوروبية في سبيل إيجاد حلول عملية للتعويض عن انتهاك الاتفاق.
واستطرد مندوب إيران لدى المنظمات الدولية للطاقة الذرية في فيينا، طالما العقوبات مستمرة، فلا تتوقعوا ضبط النفس والاجراء البناء من إيران. إن اجراءاتنا وأنشطتنا النووية، تخضع لمعاهدة عدم الانتشار، وهي أنشطة سلمية بالكامل ، وتخضع للمراقبة والتحقق من قبل الوكالة. لذلك أنصح هذه الدول بعدم خداع الرأي العام والوفاء بالتزاماتها التي لم يتم الوفاء بها تجاه الشعب الإيراني.
واضاف آبادي، كما صرح رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، فإن إيران تريد مفاوضات تفضي الى النتائج. من المهم أن تضمن نتيجة هذه الجهود رفع جميع العقوبات بشكل فعال ويمكن التحقق من ذلك، وأن لا نشهد مرة أخرى كوارث مثل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، أو إساءة استخدام الآليات المنصوص عليها في الاتفاق النووي وانتهاك جميع الالتزامات.
واردف قائلا، لم نرى ما إذا كانت الإدارة الأمريكية الحالية تمتلك الارادة الكافية والاستعداد لترك إدمانها على اتخاذ إجراءات قسرية أحادية الجانب، واحترام القانون الدولي، والوفاء بالتزاماتها برفع العقوبات بشكل كامل وفعال، واتخاذ القرارات الصعبة اللازمة لهذا الامر أم لا؟ من الأهمية جدا أن تكف أمريكا عن انتهاك التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وقرار مجلس الأمن رقم 2231 دون مزيد من التأخير أو الشروط المسبقة.
وتابع، استمرار أو وقف تسجيل البيانات لا علاقة له بالتزامات إيران. ومما لا شك فيه أن أي قرار تتخذه إيران في هذا الصدد سيكون على أساس اعتبارات سياسية فقط ، ولا يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا ينبغي لها أن تعتبره أحد مطالبها.
وأشار آبادي الى ان الوكالة اعتادت على التركيز فقط على مفتشيها ومعداتها ومراقبتها، ولا تقوم بواجباتها ومسؤولياتها في مواجهة التخريب الإرهابي ضد المنشآت السلمية لأعضائها.
وأكد أبادي أنه ستستمر المشاكل ما دامت الوكالة لا توضح مصير هذه التناقضات، حاثثاً إياها على اتخاذ موقف واضح من هذا الأمر.
/إنتهى/
تعليقك